يبدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، غداً (الثلاثاء)، زيارة (دولة) إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير الكويتي لدى مصر، غانم الغانم، قوله إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي» في مصر.

وأكد الغانم أن «العلاقات الكويتية – المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن»، وتعد «نموذجاً يُحتذى به» في العلاقات العربية – العربية.

وأضاف الغانم أن زيارة أمير الكويت «من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع».

وأشار إلى تطابق مواقف قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية كافة، لا سيما القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً، إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيراً إلى ثقة القطاع الخاص الكويتي بالمناخ الاستثماري في مصر خصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية، مما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه السوق.

وأشار الغانم أيضاً إلى برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يربو على 50 مشروعاً استراتيجياً تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، معرباً عن ثقته بأن زيارة سمو الأمير للقاهرة ولقاء الرئيس المصري ستكون ناجحة بكل المقاييس وعلى الأصعدة كافة لما يملكانه من حكمة وحنكة ستعودان بالنفع على البلدين والشعبين.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً، اليوم الاثنين، في الرياض مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وقال بلينكن، في كلمته خلال الاجتماع: «ندعم الوصول إلى هدنة في غزة، وإطلاق سراح المحتجَزين»، مضيفاً أن «واشنطن أولت اهتماماً كبيراً لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وهناك تقدم في هذا الشأن».

وأكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة رصدت «تقدماً ملموساً» بشأن الوضع الإنساني في غزة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حثّ إسرائيل على بذل مزيد من الجهد.

وعدَّ أن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف أن واشنطن تُواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

وتابع بلينكن: «نعمل مع شركائنا للوصول إلى حل مستدام بضمانات أمنية لإسرائيل»، وعدَّ أن «الهجوم الإيراني على إسرائيل يشير لتنامي التهديدات في المنطقة».

في سياق متصل اعتبر بلينكن أنه «يجب معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر والتصدي لهجمات الحوثيين»، مضيفاً أن «استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي»، كما أثنى على جهود العاهل السعودي الملك سلمان لتحقيق السلام في اليمن.

من جهته، قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال الاجتماع: «نعمل على تنسيق المواقف بين الدول الخليجية والولايات المتحدة»، وعدَّ «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في غاية الخطورة، ويجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب».

كما دعا وزير خارجية قطر «لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجَزين»، مضيفاً «سنستمر في جهود عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية».

وفي كلمة له، خلال الاجتماع، طالب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بوقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء غزة، واتخاذ تدابير دولية فعالة لوقف العنف بالضفة الغربية، ودعا لمؤتمر دولي بشأن تنفيذ حل الدولتين.

كما أعرب أمين مجلس التعاون، خلال كلمته، عن القلق البالغ تجاه هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعدَّها غير مقبولة.

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الاثنين)، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة رصدت «تقدماً ملموساً» بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد.وفي حديثه خلال افتتاح الاجتماع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال بلينكن إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والمستشار في الوزارة منال رضوان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

وكان بلينكن قد وصل إلى السعودية اليوم في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وتهدف الزيارة أيضا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية، اليوم (الاثنين)، في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» .

تهدف الزيارة أيضا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن من المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض مع مسؤولين سعوديين كبار، كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

استعرض الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أوجه العلاقات بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال لقاء جرى يوم الأحد، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض. حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي. في حين حضر من الجانب الكويتي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبد الله اليحيا، والسفير الكويتي لدى السعودية الشيخ صباح الناصر.

وفي برقية بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد أمير الكويت أن «استضافة المملكة للمنتدى الاقتصادي العالمي جاءت ترسيخاً لدورها الريادي والثقة الدولية التي تحظى بها وتجسيداً للحرص على تعزيز آفاق التعاون الدولي وتحفيز كل الجهود المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام»، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، التي نقلت إشادة أمير الكويت «بما بُذل من جهود واضحة وعمل دؤوب وتنظيم متميز للوصول بهذا المنتدى إلى مراتب النجاح».

وفي برقية أخرى للأمير محمد بن سلمان، سجل الأمير «بالتقدير والثناء جهود المملكة الحثيثة في حسن التنظيم والإعداد المتميز لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي جسَّد مكانتها المرموقة على الساحة الاقتصادية العالمية، وأكد أن الحوارات المثمرة التي دارت خلال المنتدى ستسهم في دفع عجلة التعاون العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

وعلى هامش الاجتماع الدولي في الرياض، التقى ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شددت اللجنة الوزارية المكلفة من «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» بشأن التطورات في قطاع غزة، على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين، واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، الأحد، ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك «وقف تصدير السلاح» إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب التي ترتكبها.

وعُقد الاجتماع بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي.

رفض قاطع للتهجير

وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

إيصال المساعدات

وبحث الاجتماع آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.

غزة في صدارة المباحثات

إلى ذلك، خيمت مستجدات الأوضاع في غزة على صدارة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في الدول العربية والآسيوية والأوروبية، الأحد، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة الرياض.

وناقش الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

وبحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه والجهود المبذولة بشأنها، في حين شهد لقاء الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الماليزي محمد حسن، استعراض الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة. كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية سريلانكا، علي صبري، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن منح الفلسطينيين حقوقهم هو الحل الوحيد الذي يجلب الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، رافضاً الحديث عما وصفه بـ«أنصاف الحلول» التي يطرحها البعض.

ووصف الوزير السعودي الوضع في غزة بـ«الكارثي»، بكل ما للكلمة من معنى، وعدَّ ذلك «فشلاً للنظام السياسي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة، نواجه توسعاً كبيراً للوضع إذا لم نصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قريباً، نسمع عن مقترح على الطاولة نأمل أن يكون كافياً لتطبيق وقف إطلاق النار، لكن حتى لو توصلنا لوقف إطلاق النار، علينا التعامل مع تبِعات هذا النزاع».

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في جلسة بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الأحد، تحدث خلالها عن وجود تقديرات تقارير أممية حديثة تشير إلى أن إزالة الأنقاض فقط في قطاع غزة تتطلب نحو 15 عاماً، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى 30 عاماً.

وطالب الوزير السعودي المجتمع الدولي بالانتقال من الكلام إلى الفعل، وقال: «نسمع من معظم الشركاء في المجتمع الدولي (...) علينا الانتقال من الكلام إلى خطوات ملموسة فعلية على الأرض، ولا يمكن أن نترك ذلك للأطراف المتنازعة». وأضاف: «في منطقتنا عندما يتعلق الأمر بالمملكة والدول الأخرى، نحن نركز ليس على النزاع، بل على المنافسة في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وأن نكون جزءاً من انتقال النظام العالمي القديم إلى النظام العالمي الجديد».

حل المشكلة الكبرى

انتقد الأمير فيصل بن فرحان دخول الأزمة في غزة شهرها السابع، بالقول: «ما زلنا نناقش هل يدخل ما يكفي من الشاحنات الإنسانية إلى غزة، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق». وتابع: «إن الوضع صعب للغاية، وهناك إمكانية أن يتوسع ويصبح أسوأ مما هو عليه الآن، نحن في المنطقة لن نركز على حل الأزمة الحالية وحسب، نريد أن ننظر كيف نحل المشكلة الكبرى؛ وهي التوصل لالتزام حقيقي لحل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع نفسه بعد عامين أو أربعة أعوام».

وبشأن إعادة إعمار غزة في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل أي مسار سياسي يضمن حل الدولتين، أوضح وزير الخارجية السعودي أن «فكرة الحديث عن أنصاف الحلول، وأن نتحدث عن مصير مليونين أو مليون ونصف مليون شخص في غزة وأين سيكون مصيرهم دون التأكد من عدم تكرار هذه الحرب، تعد أمراً سخيفاً». وزاد: «أي شخص يحاول أن ينهج هذا النهج مخطئ، المنطقة بأكملها من مصلحتها ومصلحة الفلسطينيين وإسرائيل والأمم المتحدة والأسرة الدولية أن نجد حلاً دائماً للقضية الفلسطينية؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تسمح لنا بتفادي تكرار هذه الحرب، وأن نتفادى المعاناة التي حدثت».

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن «الآليات متوفرة، والمسارات موجودة لدى الأسرة الدولية، الأدوات التي تسمح لنا بتخطي مقاومة أي جهة أو أي بلد من أي جهة كانت لتعرقل هذا المسار، ما نحن بحاجة إليه فقط هو أن نمنح الفلسطينيين حقوقهم، هذا هو الحل الوحيد الذي يجعل الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، وعندها يمكننا الحديث عن استثمار مواردنا».

رغم المشهد المعقد في المنطقة، أبدى وزير الخارجية السعودي تفاؤله، وقال: «نعرف أن هناك رافعات واضحة، وأخرى ربما مخفية، لكنها ستطلقنا وتدفعنا نحو هذا الاتجاه، أنا متفائل، ونحن في المملكة العربية السعودية سنبذل الغالي والنفيس لتحقيق ذلك؛ على أمل أن تعي الأسرة الدولية مدى أهمية هذا الحل، ونعمل مع شركائنا الأوروبيين لكي نترجم هذه النية إلى واقع».

اقرأ أيضاً

التضخم ومعدلات الفائدة وسلاسل الإمداد تهيمن على افتتاح الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي

وزير الطاقة السعودي: مستعدون للشراكة مع الجميع لنقل الهيدروجين

للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، يخرج المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستقبل اليوم (الأحد)، أكثر من ألف من قادة العالم والحكومات ومجتمع الأعمال من 92 دولة، للمشاركة في الاجتماع الخاص بالمنتدى الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في وقت تهدد فيه الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة، والتحديات الاقتصادية، استقرار كثير من دول العالم المنقسم. ويُتوقع أن تهيمن ملفات الاقتصاد والسياسة على جلسات المنتدى واللقاءات التي ستتم على هامشه.

ويأتي الاجتماع بعد 3 أيام على إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) 2016، الذي أبرز الإنجازات التنموية التي حققتها السعودية على مختلف الأصعدة، وسيكون بالتالي المنتدى مناسبةً ليطّلع المشاركون على التقدم المحرز في استراتيجية السعودية للتحول الاقتصادي.

وعشية انطلاق هذا الحدث، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن الاجتماع الخاص في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية بجميع الدول، وتبنّي نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى السير قدماً نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك.

أما رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده فقال إن الاجتماع الخاص بالرياض يحدث في لحظة حاسمة، وستكون له أهمية كبيرة، مشدداً على أنه «في ظل التوترات الجيوسياسية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من حدة الانقسامات على مستوى العالم، بات التعاون الدولي والحوار الهادف أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».

اقرأ أيضاً

المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية لإعادة رسم مسارات التنمية

حذر وزراء خارجية المجموعة العربية السداسية، خلال اجتماعٍ تشاوري في العاصمة السعودية (الرياض)، السبت، من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

ورأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في مقر الخارجية السعودية بالرياض، الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية، وأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، ومحمد الخليفي وزير الدولة القطري في وزارة الخارجية.

دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد الوزراء ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

عدد من الاجتماعات في الرياض

وكان مصدر عربي كشف (الخميس) لـ«الشرق الأوسط»، أنه على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي سيعقد في الرياض يومي 28 - 29 أبريل (نيسان) الحالي، من المتوقع أن تجري عدد من الاجتماعات برعاية سعودية، منها لقاء للسداسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيكون الثالث من نوعه خلال أقل من 3 أشهر، بالإضافة إلى لقاء آخر لـ«السداسي العربي» مع دول من الاتحاد الأوروبي، كما سيعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً بنظيرهم وزير الخارجية الأميركي الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أحد الملفات الرئيسية على طاولة الاجتماعات، وذلك بعدما كشف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الاثنين) عن «حديث بدأ يتبلوّر في أروقة الاتحاد الأوروبي، على الأقل عند بعض الدول، للاتجاه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

الزيارة السابعة لبلينكن

وفي سياق متّصل، يزور أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، المنطقة للمرة السابعة منذ اندلاع الحرب في غزة، بينما يُنتظر أن يلتقي مسؤولين عرباً وإقليميين، بالإضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش حضورهم «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي سينعقد في الرياض يومي الأحد والاثنين 28-29 أبريل الحالي، وفقاً لما أفاد به المصدر لـ«الشرق الأوسط».

توافد قادة وكبار مسؤولي الدول المشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، إلى العاصمة السعودية الرياض، السبت.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد، والوفود المرافقة لهم إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث كان في استقبالهم، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، وعدد من المسؤولين.

وتحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تستضيف الرياض، الأحد، الاجتماع الخاص للمنتدى، على مدار يومين، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.

ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتداداً للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتأتي رعاية ولي العهد السعودي للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة السعودية على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.

كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي توجت بكثير من الشراكات والمبادرات التي تأتي نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتقنية، والبيئية والصناعية.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية، كما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا المهمة.

وقال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في حديثه عن استضافة الحدث الأول من نوعه في الرياض: «أصبحت الرياض في ظل رؤية السعودية 2030 عاصمة عالمية لقيادة الفكر، ووجهة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة».

وأضاف: «نتطلع إلى استضافة قادة الفكر ورواد الأعمال من مختلف دول العالم في الرياض، حيث يعد هذا الاجتماع فرصة مواتية للتواصل وتعزيز العمل المشترك مع المجتمع الدولي واستعراض ومناقشة أبرز الموضوعات التي ترسم مسار المستقبل».

من جانبها، قالت ميشيل ميشلر رئيسة الشؤون العامة السويسرية والاستدامة في المنتدى الاقتصادي العالمي: «إن وجود الجمهور السعودي من حضور ومتحدثين في جلسات المنتدى المفتوح سيسهم في استعراض وجهات نظر متنوعة، وإثراء الحوار العالمي، وتمكين الحلول الجماعية من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة للجميع».

وبعد النجاح الذي حققه المنتدى في الاجتماع السنوي مطلع العام الحالي في دافوس بسويسرا، تأتي استضافة الرياض للمنتدى المفتوح كخطوة مهمة، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها المنتدى جلسات النقاش المفتوحة للجمهور السعودي.

ويُعد المنتدى المفتوح منذ عام 2003، منصة حوارية مهمة جمعت الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة كثير من القضايا المهمة على الساحة الدولية.